دی‌ماه دو سال پیش، از ۱۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودروی مانده در گمرک، اکثریت آن‌ها پس از پشت سر گذاشتن تشریفات گمرکی، بدون هیچ مشکلی و به‌طور کاملاً قانونی ترخیص شدند. اما ۲۸۷۳ دستگاه چون پرونده قضایی داشتند، همچنان در گمرکات باقی مانده‌اند. طبق اظهارات مقام مسئول، به‌شرط طی کردن مراحل قانونی، اجازه ترخیص به این خودروها داده می‌شود. البته ۷۰۰ دستگاه هم، چون فاقد ثبت سفارش بودند اجازه ورود به بازار را نداشتند.
در پی تشدید تحریم‌ها در این دو سال و داستان ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور، یک بازار نا‌آرام خودرویی، در کشور شکل گرفت. در این میان التهابات بازار ارز هم، به صعودی شدن قیمت‌ها دامن زد. بالا رفتن نرخ دلار، در کنار دیگر مشکلات واردکنندگان خودرو، باعث انباشته شدن خودروها در گمرک و عدم ترخیص آن‌ها شد. نهادهای زیادی با تلاش‌های مکرر، سعی در آزادسازی خودروهای دپو شده داشتند. اما هیچ‌کدام از این پیگیری‌ها به نتیجه نرسید و هیچ مصوبه قانونی هم برای آزادسازی خودروها تنظیم نشد. تا جایی که، یک موج نا‌امیدی عظیمی، در بین مالکان خودرو شکل گرفت و کسی دیگر امیدی ندارد که روزی به خودروی خود برسد.
چرا خودروها ترخیص نمی‌شوند؟
خودروهای دپو شده در گمرک، حدود ۳ هزار دستگاه را تشکیل می‌دهند. این دسته از خودروها، چون مشکل قضایی دارند، اجازه ترخیص به آن‌ها داده نمی‌شود. از طرفی، امکان اینکه این خودروها به کشور تولیدکننده مرجوع شود وجود ندارد. تعدادی از این خودروها، یا به‌صورت قاچاق وارد شده‌اند و یا ممکن است در منابع ارزی آن‌ها، ابهاماتی وجود داشته باشد. ازاین‌رو نتوانسته‌اند مجوز لازم را برای ورود به کشور دریافت کنند. علاوه بر این، گروهی از تجار ممکن است اول از شرکت صادرکننده خریدشان را انجام داده باشد و بعدازآن به دنبال اخذ مجوز و تخصیص ارز رفته باشد. بنابراین، این گروه از خودروها به این دلیل در گمرک دپو می‌شوند.
سد محکم دیگری که در مسیر خودروهای دپو شده در گمرک وجود دارد، افزایش روزافزون نرخ ارز و بخصوص دلار است. به‌طوری‌که، به ازای هر روزی که کالا بیشتر در گمرک متوقف شده است، مبلغی به بهای تمام‌شده کالا افزوده می‌شود. هزینه ترخیص کالا از گمرک برای شرکت‌های واردکننده چالش جدید به‌حساب می‌آید و نمی‌توان تفاوت قیمت نرخ ارز، از روزی که خودرو به گمرک رسیده، تا فاصله زمانی که همچنان در گمرک متوقف است را، نادیده گرفت. همین عدم ترخیص به‌موقع خودرو و کمبود آن در بازار، می‌تواند بخشی از دلایل گرانی‌های موجود باشد. شرکت‌های واردکننده هم، فقط به فکر سود و منفعت خود هستند و معتقدند که این مابه تفاوت قیمت را، مصرف‌کننده باید بپردازد. همین موضوع دلیلی بر آن شد، که خیلی از متقاضیان خرید خودرو، از خیر داشتن یک خودروی خارجی بگذرند.
در حالت کلی، عدم وجود یک قانون مشخص، در خصوص ترخیص کالا و فرایندهای گمرکی، در کنار مصوبه‌ها و بخشنامه‌هایی که هر روز تغییر می‌کنند، دست بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو، در پوست گردو مانده و به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود که طبق برنامه‌ریزی که انجام داده‌اند پیش بروند. این شرکت‌ها دائماً باید خود را، با اخبار جدید به روز کنند و از مقررات و سیاست‌های جدید واردات و صادرات اطلاعات حاصل کنند.
علاوه بر همه این‌ها، گمرک هیچ‌گاه حاضر نمی‌شود، با صدور مجوز ترخیص خودروها، خود را به دردسر بیاندازد و عواقب آن را به گردن بگیرد. درهرصورت، عدم هماهنگی بین نهادهای مسئول، مثل بانک مرکزی، وزارت صمت و دفتر مقررات واردات و صادرات، باعث شد که در این مدت دو سال، فقط تعداد ناچیزی از خودروها از گمرک ترخیص شوند.
مقصر اصلی در جریان عدم ترخیص خودروها از گمرک کیست؟
با اینکه سال گذشته، هیئت دولت طی جلسه‌ای، مجوز ترخیص خودروها را صادر کرد، اما نتیجه خاصی حاصل نشد. این جلسات، در اردیبهشت‌ماه هم، با حضور رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک تکرار شد. اما باز هم خروجی جلسه چندان مناسب نبود. طوری که تصمیم بر این شد، که ادامه رسیدگی به پرونده را دادستان تهران بر عهده بگیرد. در طی این مدت هم، درخواست‌نامه‌های مکرری، از سوی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضائیه، دادستان تهران و صاحبان خودروها صورت گرفت. ولی هیچ‌کدام از آن‌ها، راه به جایی نبرد و گره‌ای از مشکلات خودروهای مانده در گمرک باز نکرد.
از طرفی، سازمان استاندارد هم، دست روی دست گذاشته و به دلایل گوناگون، صدور مجوزهای لازم را مشروط به ثبت سفارشات لازم برای خودروهای فاقد ثبت سفارش از سوی وزارت صمت می‌داند. بانک مرکزی هم باید از منشاء معتبر ارزی مطمئن شود.
تمام این پیچیدگی‌هایی که در اداره گمرک بر سر راه خودروهای دپو شده قرار گرفت، باعث شد که تعدادی از این خودروها به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود و چالش جدیدی را پیش روی خودروهای تجمیع شده در گمرک بگذارد. این سازمان، وظیفه جمع‌آوری و اداره خودروهای متروکه، قاچاق، ضبطی و … را دارد. تمام
خودروهایی که شرایط مذکور را دارند، به این سازمان سپرده می‌شوند تا تصمیمات نهایی در مورد آن صورت گیرد. چرا که این خودروها نتوانسته‌اند از گمرک مجوز بگیرند و باید با سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند و این سازمان، بر اساس قوانین موجود، اقدامات موردنیاز را در خصوص این خودروها انجام می‌دهد، تا تکلیف نهایی در مورد آن‌ها مشخص شود.
سخن آخر
در پایان قابل‌ذکر است که ایجاد و تدوین یک شیوه‌نامه مناسب، جهت تسریع در روند ترخیص خودروهای موجود در گمرک، علاوه بر حل مشکل فعلی می‌تواند معبری مناسب، جهت ادامه و ازسرگیری واردات خودروهای خارجی و تعدیل قیمت این محصولات در بازار داخلی شود و از بار هزینه تحمیل‌شده به مصرف‌کننده نهایی بکاهد.
منبع: همراه مکانیک
